من: محمود صلاح الدين
القاهرة - مباشر: قال عضو مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن الجمعية العامة العادية في اجتماعها اليوم الاثنين، قررت تشكيل لجنة لطلب مقابلة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل؛ لإيجاد حل لمشكلة الشركة بسبب حكم عودتها للدولة.
وأضاف طارق شوقي في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن الشركة طلبت من المساهمين مهلة 4 أشهر للتفاوض مع رئيس الوزراء بصفته رئيس لجنة حل مشكلة الشركات العائدة للدولة بموجب أحكام القضاء الإداري، قبل التوجه للتحكيم الدولي.
وأوضح شوقي أن أسهم المساهمين مُعلقة، والمشكلة مستمرة منذ 6 سنوات دون حل، وفشلت الوزارات في حسمها.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً نهائياً ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين فيها، وذلك في أبريل 2014، وعلقت البورصة التداول على سهم الشركة عند صدور الحكم الأولي في ديسمبر 2011، ولم تنفذه الحكومة حتى حينه.
وقال عضو مجلس إدارة النيل لحليج الأقطان، إن اللجنة ستشكل من بعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض المساهمين العرب والمصريين بغض النظر عن عدد أسهمهم، وستعرض عدداً من الحلول على رئيس الوزراء.
وتابع: "من بين الحلول مبادلة أسهم النيل لحليج الأقطان مع أسهم شركة حكومية من المزمع طرحها بالبورصة بعد تقييم الاثنين، أو حصول الحكومة على أراضٍ من الشركة وبيعها وسداد قيمة الأسهم، أو طرح أسهم مجانية لصالح الحكومة وتدخل كشريك".
وأوضح طارق شوقي، أن تلك الحلول تأتي بسبب عدم وجود سيولة لدى الحكومة لشراء الأسهم وفقاً لتصريحات المسؤولين بها في الاجتماعات معهم.
وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أن الجمعية رفضت استقالة رئيس الشركة السيد الصيفي؛ بسبب حالته الصحية، وطلبت تأجيلها 6 أشهر لحين حسم المشكلة.
وقرر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بداية سبتمبر 2016، تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لدراسة حالات الشركات التى صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة.
ونص القرار وفقاً لبيان سابق لمجلس الوزراء، على مباشرة إجراءات تسوية أوضاع هذه الشركات من خلال التفاوض مع ممثليها .
وأقرت الجمعية وفقا لعضو مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2015/2016.
وبلغت خسائر الشركة 11.8 مليون جنيه، خلال السنة المالية، مقارنة بخسائر بقيمة 8.3 مليون جنيه خلال 2014/2015.
