مباشر - هبة الكردي: في محاولة للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرف والتحوط لأي أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات كورونا، جاء المركزي بقرار منع البنوك من القيام بتوزيعات نقدية.
وقرر البنك المركزي المصري، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة، نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا .
واستطلع "مباشر" آراء محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك لمعرفة تأثير القرار على القطاع المصرفي المصري، والذين أشاروا إلى تباين تأثير القرار على كل من البنوك الصغيرة والكبيرة.
تأثير متباين
ومن ناحيته، قال شهاب محمد حلمي محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار برايم، لـ"مباشر"، إن تأثير القرار متباين على البنوك، حيث سيكون متعادلاً على البنوك الصغيرة والتي بحاجة إلى تدعيم قاعدة رأسمالها.
وأشار محلل قطاع البنوك إلى أن من بين تلك البنوك بنك البركة وأبوظبي الإسلامي وقناة السويس، حيث يصل حجم حقوق الملكية لكل منهما: 4.8 مليار جنيه، و5.1 مليار جنيه، و3.6 مليار جنيه، على التوالي، وذلك طبقاً لأرقام الربع الثالث 2020.
ولفت إلى أنه كان من المقرر بدء توزيع بنك أبوظبي الإسلامي أرباحاً نقدية لعام 2020، والذي سيتوجه الآن لتدعيم قاعدته الرأسمالية بدلاً من ذلك.
أمَّا بخصوص البنوك الكبيرة، لفت شهاب إلى أن التأثير سيكون سلبياً نظراً للقاعدة الرأسمالية الكبيرة التي تمتلكها وليست بحاجة إلى تدعيم قاعدتها الرأسمالية.
ونوه المحلل بأن تلك البنوك كانت توزع أرباحاً نقدية على المساهمين بصورة منتظمة في حدود جنيه لكل عام.
وتابع: ومن أمثال تلك البنوك البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي، حيث تصل حقوق الملكية لديهما 54 مليار جنيه و38 مليار جنيه، على التوالي، وبنك فيصل الإسلامي المصري الذي يمتلك حقوقاً ملكية تصل إلى 13.6 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان حيث يمتلك حقوقاً ملكية تصل إلى 7 مليارات جنيه.
متطلبات زيادة رأس المال
ومن ناحيتها، قالت رضوى السويفي رئيسة بحوث بنك الاستثمار فاروس، إن القرار يهدف إلى مساعدة البنوك للوصول للحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه، والذي حدده قانون البنوك الجديد.
وتابعت: يعزز القرار زيادة رأسمال البنوك الأقل من 5 مليارات جنيه بشكل أسرع من الموعد المحدد، كما أنه يعوض المساهمين من خلال الأسهم المجانية، مما يساعد على الاحتفاظ بالأرباح والأرباح المرحلة داخل حقوق المساهمين وزيادة رأس المال.
وأشارت رئيس البحوث إلى أن القرار يدعم البنوك في تحقيق متطلبات بازل 3 الخاصة برأس المال.
وفي سبتمبر الماضي، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وكان مجلس النواب المصري وافق في يوليو الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يتضمن 243 مادة.
وألغي مشروع القانون الجديد، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي.
ترشيحات:
السيسي يوافق على خطاب تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي
البيتكوين تقفز 10% لتسجل مستوى قياسياً أعلى 41 ألف دولار
النقل المصرية تطلق محفظة تذاكر إلكترونية لـ30 رحلة مترو بتخفيض 50%
ترامب: لن أحضر مراسم تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة
