القاهرة – مباشر: أصدرت وزيرة الاستثمار، قراراً وزارياً لمعالجة آثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد التعويم على معايير المحاسبة المصرية للشركات.
وقالت داليا خورشيد في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار وضع معالجة حسابية اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف على القوائم المالية للشركات التي تتعامل بالجنيه.
وتابعت الوزيرة: "منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي ظهرت لدى الكثير من الشركات أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير".
واضافت خورشيد أن التكلفة التاريخية لبعض أصول الشركات أصبحت تختلف جوهرياً عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات.
وقرر البنك المركزي المصري تحرير أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية؛ ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من مستوى 8.88 جنيه إلى 19 جنيهاً في التعاملات الرسمية للبنوك.
