مباشر: دعا وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، مسؤولي شركة "سامير" إلى الوفاء بالتزاماتهم، من خلال رفع رأسمال الشركة ب 10 مليارات درهم، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية.
وذكر بوسعيد، الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفاً على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء؛ لمناقشة موضوع " قانون المالية: أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 "، بأن الجمع العام الاستثنائي لشركة "سامير"، كان قد صادق على ضخ 10 مليارات درهم في رأسمال الشركة التي توجد حالياً في وضعية مالية جد صعبة.
وأضاف أن الدولة باعتبارها دائنة، تطالب المساهمين بالوفاء بالتزاماتهم، مشدداً على أن "زمن الابتزاز قد ولى".
كانت "الشركة" التي تحتكر تكرير المواد النفطية بالمغرب، قد أوضحت أنه "من أجل تحقيق هذه الزيادة في الرأسمال على أحسن وجه، فإن المجلس الإداري سيباشر مساعي لدى السلطات العمومية والمالية قصد إطلاق طلب عرض عمومي للادخار في أقرب الآجال".
ويبلغ رأسمال الشركة 1.1 مليار درهم مغربي، موزعة على 11.8 الف سهم، بقيمة أسمية 100 درهم.
وأنهت "سامير" سنة 2014 على خسارة بلغت 3,42 مليار درهم، أرجعتها الشركة بشكل رئيسي إلى التراجع الكبير في المخزون.
وقال وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء المغربي عبدالقادر عمارة، في وقتٍ سابق، إن أزمة شركة "سامير" النفطية أصبحت صعبة وحلها معقداً، بسبب أوضاعها المالية المتدهورة وارتفاع ديونها إلى 42.5 بليون درهم، منها 11 بليوناً مستحقات واجبات إدارة الجمارك.
كانت "سامير" قد عددت الأسباب التي أدت إلى تدهور أوضاعها المالية، ومنها "انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، إذ اشترت جزءاً من المخزون الاحتياطي بـ 120 دولاراً للبرميل، وسوقته بنصف قيمته، ما كبدها خسائر بنحو 320 مليون دولار.
