مباشر: وقّعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية وممثلي عدة بنوك بالمملكة، أمس الأربعاء، اتفاقية تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة، سيبدأ تطبيقها ابتداءً من 5 فبراير المقبل.
وستمكن هذه الاتفاقية في مرحلتها الأولى، من استرداد 10 مليارات درهم ( 1.09 مليار دولار/884.83 مليون يورو) من طرف القطاع الخاص.
وقال الوزير محمد بوسعيد إن الاتفاقية موقعة مع بنوك الشعبي المركزي، والمغربي للتجارة الخارجية (بنك أوف افريكا)، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والبنك العربي، والقرض العقاري والسياحي، والقرض الفلاحي المغربي، والشركة العامة، وفقاً لـ(وكالة الأنباء المغربية).
وأوضح بوسعيد أن التسديد الكامل للديون سيتم عبر البنوك الموقعة، من خلال تقديم شهادة اعتراف بالدين، مُسلّمَة من طرف المديرية العامة للضرائب.
وأضاف أن الاتفاقية تستهدف تصفية الالتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتباراً من 2018، لافتاً إلى أنها ستحافظ على التوازنات المالية وإرضاء المقاولات، دون التأثير على مديونية الدولة.
وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك، يتحملها المستهلك النهائي، ويتشكل وعاؤها الإجمالي من رقم المعاملات المحقق من طرف المقاولات المعنية بمناسبة بيع ممتلكات أو تقديم خدمات.
للمزيد اقرأ:
- إجراءات جديدة لمحاربة التهرب الضريبي بالمغرب
- المغرب تستهدف تقليص الدين العام وتحسين شروط التمويل بموازنة 2018
- 33.42 مليار درهم قيمة الإعفاءات الضريبية بالمغرب خلال
- المغرب يعلن عن الجهات المعفاة من تطبيق "القيمة المضافة"
- عجز الموازنة المغربية يتراجع 20.7% في 11 شهراً
